حفظ کیفیت ارائه خدمات در شبکه پرداخت، مستلزم اصلاح نظام کارمزد است

تلاش نظام بانکی برای اصلاح کارمزد، بسیار مهم است و باید به این موضوع از دو جنبه «میزان افزایش کارمزد» و «بازه زمانی» توجه کرد.

بررسی تاریخچه اصلاح کارمزد در نظام بانکی نشان می‌دهد که از آخرین تغییر در این حوزه، بیش از یک دهه می‌گذرد، در حالی‌که در همین بازه زمانی، شرکت‌های پرداخت با افزایش هزینه‌ها روبرو بوده‌اند و بنابراین باید به موضوع افزایش کارمزد توجه ویژه‌ای داشت.

تأکید شرکت‌های پرداخت بر لزوم تغییر کارمزد، موجب طرح این سوال شده است که «چرا اصلاح کارمزد در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفت و شرکت‌های پرداخت تا پیش از این به چه شیوه‌ای عمل می‌کردند؟». در پاسخ به این سوال باید گفت، شرکت‌های PSP در سال‌های ابتدایی دهه 90، از محل افزایش تراکنش، درآمد کسب می‌کردند، چرا که افزایش هزینه‌ها، از رشد سالانه صنعت کمتر بود.

در چنین شرایطی امکان تأمین هزینه‌ها از محل رشد صنعت ممکن بود، اما در چند سال گذشته که با افزایش بسیار زیاد هزینه‌ها و کاهش نرخ رشد صنعت مواجه بودیم،  دیگر تأمین هزینه‌ها از این راه، عملا غیرممکن شده است، به طوری که در سال گذشته، شرکت‌های پرداخت به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و موضوع مالیاتی شدن پایانه‌ها، با مشکلات جدی مواجه شدند که نتایج آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها به خوبی مشهود است. باید قبول کرد که در چنین شرایطی، نیازمند رویکرد متفاوتی بودیم تا بخشی از هزینه‌ها، از طریق افزایش نرخ کارمزد جبران شود.

در این ساختار شاهد شکل‌گیری معضل دیگری تحت عنوان تعارض منافع میان بانک‌ها و شرکت‌های PSP بودیم. زمانی که کارمزد از بانک طلب و خدمات، بدون دریافت هزینه به پذیرنده داده می‌شود، شرایط به نحوی پیش می‌رود که پذیرنده بدون توجه به کارمزد، از هر شیوه‌ای برای بهره بردن از منافع تراکنش‌ها بهره ببرد.

این روند در طول سالیان، موجب تضاد منافع میان بانک‌ها و شرکت‌های PSP شد و رشد بالای تعداد تراکنش‌های صنعت، بر آتش این تضاد منافع دمید. در این شرایط، هزینه‌ بانک‌ها به شکل تصاعدی افزایش یافت و بانک‌ها با توجه به اینکه تراکنش‌ها برایشان آورده‌ای نداشت، توان پرداخت هزینه‌ها را نداشتند. به عبارت دیگر، زمانی که کارتخوان برای بانک‌ها، در قامت منابع ارزان قیمت ظاهر شدند، مسئله‌ای وجود نداشت، اما در گذر زمان با توجه به افزایش روزافزون تراکنش‌ها و به تبع آن، افزایش کارمزد تراکنش‌ها، هزینه بانک‌ها به طور تصاعدی بالا رفت و موجب اعتراض بانک‌ها شد. نتیجه اعتراض بانک‌ها، در قرارداد میان بانک‌ها و شرکت‌های PSP تاثیر گذاشت و در نهایت، بانک‌ها خواهان بازگرداندن کارمزد تراکنش پذیرندگان با تراکنش بالا شدند؛ خواسته‌ای که نتیجه‌ای جز افزایش ضرر برای شرکت‌های PSP در پی نداشت.

متأسفانه بانک‌ها انتظار داشتند که اگر تراکنش از میزانی بیشتر شد، یا پایانه‌ای مثلا بیش از هزار تراکنش داشت، نزدیک به 20 تا 30 درصد کارمزد به بانک بازگردد، اما باید توجه داشت که این مبلغ، شامل تمام حاشیه سود کارمزد برای شرکت‌های PSP می‌شود.

بر این اساس، اکنون بهترین زمان برای اصلاح کارمزدها است، تا این مسئله یک بار برای همیشه حل و فصل شود.

در اصلاح نظام کارمزد، دو اتفاق مهم روی داده است، اول اینکه تمرکز از تعداد تراکنش برداشته و بر مبلغ تراکنش گذاشته شده است و درصدی از مبلغ تراکنش، به عنوان کارمزد لحاظ شده است. دومین نکته این است که پذیرنده به عنوان پرداخت‌کننده کارمزد در نظر گرفته شده است. در شرایط جدید، بانک در مواردی کارمزد بیشتر می‌دهد که تراکنش با مبلغ بالاتر باشد و با این تغییر مهم، منافع بانک و شرکت‌های PSP در جذب تراکنش‌های با مبلغ بالاتر است و عملا تضاد منافع در این شیوه تا حد قابل قبولی از بین می‌رود.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که وزن کارمزد تراکنش‌های خرد، سمت پذیرنده گذاشته شده است و فردی که درگیر تراکنش است، کارمزد را پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر در چارچوب جدید، بانک‌ها دیگر مجبور به پرداخت همه کارمزد نیستند و ارکان اصلی خدمت‌گیرنده در سیستم، یعنی بانک‌ها و پذیرندگان متناسب با میزان خدمتی یا منفعتی که دریافت می‌کنند، کارمزد پرداخت می‌کنند و شرکت PSP نیز کارمزد خود را دریافت می‌کند.

نکته مهم دیگری که باید درباره اثرات تغییر پیشرو گفت و به وابستگی بیشتر کارمزد به مبلغ تراکنش اشاره کرد، آن است که در حال حاضر مبلغ کارمزد هر تراکنش، رشد چندانی ندارد، اما از آنجا که در مدل جدید این کارمزدها به مبلغ وابسته شده است، انتظار می‌رود رشد مبلغ تراکنش‌ها در کشور متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش یابد، در واقع شرکت‌های PSP می‌توانند امیدوار باشند که بخشی از رشد هزینه‌ها را از محل رشد مبلغ تراکنش‌ها جبران کنند.

باید از این شرایط به عنوان نقطه شروع خوب یاد کرد تا شرکت‌های PSP با تکیه بر آن تا حدودی از وضعیت ورشکستگی خارج شوند و شرایط را برای نوسازی مهیا کنند، چرا که اصلاح کارمزد موجب ورود تکنولوژی‌های پرداخت‌های جدید و استانداردسازی شبکه متناسب با شبکه‌های جهانی خواهد شد؛ هر چند این اصلاح نمی‌تواند اثرگذاری بالاتر از 10 تا 15 درصدی را برای بخش درآمدی شرکت‌های PSP ایجاد کند، اما باید قبول کنیم که چنین اقدامی غنیمت است و امیدواریم که شرکت‌های پرداخت از این تغییر بیشترین بهره را ببرند.

تمرکز بر مبلغ تراکنش،‌ کاهش تضاد منافع میان بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت،‌ به‌روزرسانی سیستم، تأمین بخشی از هزینه‌ها و دور شدن از احتمال ورشکستگی را باید به عنوان مهم‌ترین تأثیرات مثبت اصلاح کارمزد نام برد.

در کنار این موارد، نباید فراموش کرد که در صورت عملیاتی نشدن اصلاح کارمزد، باید منتظر ورشکسته شدن شرکت‌های پرداخت بود، چرا که ادامه مسیر به این شیوه مقدور نیست.

اگر بخواهیم با نگاه کلی‌تر به تحلیل شرایط بدون اصلاح کارمزدها بپردازیم، باید بگوییم که در صورت تغییر نکردن شرایط، امکان به‌روزرسانی سیستم‌ها، ایجاد تکنولوژی‌های جدید، رعایت استانداردهای جهانی به تأخیر می‌افتد و حتی ممکن است امنیت شبکه و تراکنش‌ها به خطر بیفتد، چرا که این موضوع یکی از نقاط هزینه‌بر در شرکت‌های PSP است.